بحران بدهی یونان

یونان کشوری است در منطقه بالکان در جنوب شرقی اروپا و مهد تمدن ، زادگاه فلسفه و دموکراسی و بازی های المپیک ، همچنین محل تلاقی سه قاره آسیا اروپا و آفریقا و میراث دار  تمدن بزرگ یونان و عثمانی و امپراطوری بیزانس. جنگ های استقلال این کشور ارتدوکس تبار از عثمانی در سال 1821 میلادی آغاز و در سال 1827 به ثمر نشست . به دلیل داشتن جاذبه های باستانی و طبیعی ( سواحل زیبای دریای یونان و اژه  با حدود شش هزار جزیره که مالک بساری از آنها ثروتمندان جهان هستند ) صنعت گردشگری از منابع مهم درآمدزایی یونان محسوب می شود و حدود 15 درصد GDP این کشور را در بر می گیرد. در سال 2012 تعداد گردشگران خارجی 16.5 میلیون نفر عنوان شده است.  مهمترین محصولات صادراتی آن خدمات حمل و نقل ،  خدمات کشتیرانی ، مواد پتروشیمی ، آلومینیوم ، پلاستیک ، تجهیزات مخابراتی و ارتباطی و برقی ، شیلات  ، محصولات کشاورزی و بیولوژیکی مانند زیتون ، انگور ، تنباکو و روغن بوده و محصولات اصلی وارداتی آن نفت خام ، ماشین آلات و تجهیزات برقی ، دارو ، خودرو، کشتی و قایق می باشد. این کشور در سال 2012  با داشتن 16.1 درصد ناوگان دریایی جهان (22.6 درصد نفتکش های جهان  و16.1 درصد کشتی های کانتینربر جهان) بزرگترین ناوگان کشتیرانی جهان را در اختیار دارد. حدود 25 درصد مردماین کشور در بخش کشاورزی فعالیت می کنند.

به دلیل بروز جنگ دوم چهانی ، اختلافات مرزی با ترکیه در دریای اژه وجنگهای خونین  با ترکیه و قبرس در سال 1974،  دولت یونان به منظور مصلحت اندیشی و آرام نگه داشتن مردم اقدام به پرداخت های سخاوتمندانه به مردم ، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، کاهش مالیات ها ، فرار مالیاتی ، کاهش سن بازنشستگی  به 57 سال (میانگین سن بازنشستگی در اروپا و امریکا 63 سال می باشد) می نماید که منابع  مالی آن را هم عمدتا ازطریق دریافت وام های کلان و فروش اوراق قرضه دولتی به بانک ها و موسسیات مالی خارجی تامین می شود که بدهی های سنگینی به بار می آورد و در حال حاضربه عنوان معضل اصلی اتحادیه اروپا به شمار می رود. 

 بعد از جنگ دوم جهانی اقتصاد یونان تحت حمایت امریکا در قالب طرح مارشال روند مثبت و رشدی با میانگین 4 تا 7 درصدی را تجربه کرده است تاجایی که معجزه اقتصادی یونان نام گرفت .اما از سال 1971 بعد از تغییر نظام برتن وودز و بی ثباتی نظام ارزی و به دنبال آن بروز شوک قیمتی نفتی سال  1974 روند کاهشی به خود گرفت. تورم از 5 تا 20 درصد بالا رفت . درسال 1981 با ضعف دولت کودتایی نظامیان وافزایش نارضایتی عمومی، انتخابات آزاد برگزار شد و دولت راست گرای دموکراسی نوین سقوط کرد  دولت چپ گرای سوسیالیستی به رهبری پایاندرئو با شعارهای پوپولیستی و عوام فریبانه (مانند افزایش حقوق و یارانه  که منابع آن از طریق چاپ پول بدون پشتوانه به جای تولید و کار تامین شود ) روی کار آمد.  دولت جدید بسیاری از صنایع و بانک ها ملی و دولتی اعلام کرد ، اشتغال بخش دولتی افزایش داد ، به بهانه حمایت ازتولید داخل سیاست شکست خورده جایگزینی واردات اجرایی می کند و بسیاری از صنایع ناکارامد و غیر رقابتی که بخش بزرگی تخصیص منابع دولتی را اتلاف نمودند به وجود آمد؛حقوق و عوارض گمرکی بسیاری از کالاهای وارداتی برای حمایت ! از صنایع داخلی افزایش یافت، منابع سرمایه گذاری از طریق وامهای داخلی و خارجی تامین شد ؛ هزینه های اجرایی در اثر افزایش یارانه و حقوق به شدت افزایش یافت . این دولتی شدن نتیجه ای جز کاهش درآمد ، کیفیت و استاندارد های زندگی، بهره وری و افزایش تورم و فساد نداشت . طی سالهای 981 تا 1991 رشد اقتصادی به طور میانگین به یک درصد ونرخ بیکاری به هفت درصد رسید. سال 1992 دولت راست گرا مجددا روی کار آمد و درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را نمود . در دوران انتقال هم با وجود حمایت  اتحادیه اوضاع اقتصادی چندان تغییرات محسوسی نداشت. درسال 2001 مجددا دولت چپ گرا و در سال 207 دولت راست گرا دولت را در دست گرفتند ولی توفیق اقتصادی نیافتند.طی این سالها دولت های حاکم چپ و راست با شعارهای انتخاباتی پوپولیستی و عوامانه پسند  یکی بعد از دیگری به قدرت می رسند و درصدد رفع بحران داخلی و خارجی از طریق انتشار اوراق قرضه  بدون اجرای برنامه ریاضتی مدون هستند ولی توفیقی به دست نمی آید. 

یونان در سال 2001  با دستکاری شاخص هایاقتصادی خود ، با هدف رفع مشکلات اقتصادی و بدهی خود  به عضویت اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا درآمد.(این کشور در سال 1981 به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است) اروپا هم به منظور گسترش قدرت سیاسی - نظامی خود در مقابل روسیه و همچنین دسترسی به بازار بزرگ یازده میلیون نفری با ورود یونان موافقت می کند.  بعد از عضویت یونان به منطقه یورو به علت اینکه یونان هنوز قادر به پرداخت بدهی های خود  نیست از آلمان استقراض نمود (سال 2001) . سپس با سرمایه گذاری روی زیرساخت ها و بالا بردن دستمزدها و کاهش مالیات ها بر این باور بود که کسری بودجه خود را از طریق سرمایه بانکها و موسسات مالی خارجی ( از جمله آلمان و هلند) پر خواهد کرد.

در سال های اولیه عضویت یونان با توجه به ورود سرمایه به کشور به دلیل نرخ بهره پایین بانکی آلمان شاهد رشد اقتصادی بالایی در یونان هستیم . افزایش رشد اقتصادی در کنار افزایش درامد سرانه و سطح دستمزدها در یونان و اختلاف فاحش واحد پولی جدید "یورو" در مقایسه با واحد پولی قبلی یونان "دراخما" باعث افزایش قیمت ها در یونان و کاهش صادرات و اشتغال این کشور شد. اما بدهی های یونان با وجود عضویت در اتحادیه اروپا حل نشد و در حال حاضر به مهمترین معضل ناحیه تبدیل شده است. از سال 2007 کشیده شدن بحرانامریکا در بخش مسکن و بانکی  به منطقه یورو ، بر مشکلات  اقتصادی اروپا و یونان می افزاید. هر چند اروپا با تصویب بسته حمایتی 200 میلیارد یورویی در نوامبر 2008 برای 27 کشور عضو (که از میان آنها  19 کشور ازمیان آنها دارای واحد پولی مشترک هستند)  توانست تا ژوئن 2009 منطقه را ازرکود خارج کند اما یونان همچنان در مشکلات خود دست و پا می زد و مشخص شد اعتبار مالی یونان فقط از محل بدهی های خارجی بوده که قادر به بازپرداخت آن هم نیست.

نخست وزیر و رهبر حزب سوسیالیست یونان " جرج پایاندرئو " در  سال ۲۰۰۹ پس از انتخاب به نخست وزیری پرده از کسر بودجه واقعی و ورشکستگی اقتصادی یونان برداشت که از سال 2001 برای عضویت در اتحادیه اروپا پنهان شده بود.   میزان بدهی در سال 1995 معادل 98.9 درصد GDP ( صد میلیارد و ششصد و بیست وسه میلیون دلار) ، 2001 حدود 103.7 درصد GDP عنوان شد . نرخ کسر بودجه هم که بر اساس قوانین منطقه یورو نمی بایست از سه درصد GDP تجاوز کند حدود سیزده درصد عنوان شد و اتحادیه  اروپا را شوک فروبرد . بانک جهانی هم درآمد سرانه یونان را در سال 2001 مقدار 12418 دلار و در سال 2013 مقدار 21956 دلار و نرخ بیکاری در سال 2006 مقدار 9 درصد و در سال 2013 برابر با  28 درصد و در سال 2015 مقدار 25.6 درصد برآورد می کند.

از سال 2009 بحران بدهی شدت گرفت و در دسامبر 2009 میزان بدهی این کشور به 300 میلیارد یورو رسید. اتحادیه اروپا ، بانک جهانی وصندوق بین المللی پول در سال 2010 با پرداخت 110 میلیارد یورو وام در ازای اجرای اصلاحات  درخواستی اروپا و اعمال سیاست های ریاضتی اقتصادی ( از جمله کاهش کسر بودجه ، کاهش هزینه های عمومی ، تعدیل نیروی انسانی ، کاهش حقوق مستمری‌بگیران ، افزایش سن بازنشستگی ، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی ، افزایش مالیات‌ها ، مبارزه با فساد مالی دولتی) به عنوان اولین کشوری که تقاضای کمک مالی داشت موافقت کرد. با وجود اجرای سیاست های نهادهای مذکور و اجرای سیاست های ریاضتی گشایشی حاصل نشد و بدهی کشور  در سال 2012 به 350 میلیارد یورو رسید. لذا مجددا در سال 2012 با تقاضای جدید یونان مبنی بر اعطای وام 240 میلیارد یورویی در قبال شدت بخشیدن به سیاست ریاضیتی تحت نظارت نهاد های سه گانه مالی مذکور(موسوم به طرح ترویکا) موافقت می نمایند . طبق برنامه ریزی انجام شده  قرار بود میزان بدهی خارجی  یونان ۱۲۰ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۱۰۰ درصد در سال ۲۰۱۵ میلادی برساند، اما نه تنها بدهی ها کاهش نیافت بلکه بدهی های خارجی این کشور که در سال 2012 معادل 157 درصد GDP بود به 177 درصد GDP (حدود 317 میلیارد یورو ) در سال 2014 رسید که نشانه وخیم‌ترشدن اوضاع اقتصادی است.

بعد از گذشت پنج سال ازاجرای برنامه های ریاضتی و کاهش 25 درصدی GDP  در کنار افزایش بیکاری به 25 درصد و شدت گرفتن اعتراضات مردمی علیه برنامه های ریاضتی دولت راست گرای ریاضتی  آنتونیس ساماراس ( 2012-2015) انتخابات زود هنگام برگزار و  دولت چپ گرای الکسیس سیپراس (حزب سیریزا) در ژانویه 2015 نامه های با شعار مقابله با بحران انسانی ، مخالفت با اجرای سیاست ریاضتی ، لغو اجرای سیاست‌های ریاضتی روی کار آمد. دولت جدید از یک طرف با فشار های داخلی مردم (که منجر به سقوط دولت قبلی شد ) برای متوقف کردن سیاست انقباضی مواجه است و از طرف دیگر فشار بانک جهانی و اتحادیه اروپا برای ادامه اجرای سیاست های ریاضتی .

سیپراس ضمن تحقیر آمیزخواندن برنامه های دیکته شده منطقه یورو ، در ژوئیه 2015  اقدام به برگزاری همه پرسی مردمی برای پذیرش یا عدم پذیرش بسته حمایتی اروپا می نماید که در نتیجه آن 61 درصد مردم در کنار نخست وزیر به بسته حمایتی اروپا رای منفی دادند و اروپا را در شوکی دیگر فرو برد. نکته جالب اینکه با توجه به در نظر سنجی های انجام شده یونانیان فکر می کنند به حقوق آنها در اتحادیه توجهی نمی شود وهمین احساس را  آلمانی ها داراند که  مورد استثمار یونانی ها قرار گرفته اند و بخشی از درآمد و رفاه خود را به نفع یونان کاسته و یارانه داده اند.

با بالا گرفتن اختلافات غرب و روسیه خصوصا بعد از اشغال و الحاق جزیره کریمه اوکراین به خاک روسیهدرمارس 2014 و تحریم های متقابل طرفن علیه یکدیگر ، با وجود نارضایتی اروپا  در آوریل 2015 سیپراس نخست‌وزیر یونان به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین خواستار تعمیق روابط اقتصادی با روسیه و توقف تحریم غرب علیه روسیه که بر سر بحران اوکراین وضع گردیده می شود ؛ همچنین خواستار مشارکت یونان در پروژه ترک استریم برای احداث خط لوله گازی مشترک در زیر دریای سیاه به منظور انتقال گاز روسیه به ترکیه گردید. یونان از این طریق در صدد است هم از محل عبور خط لوله درآمدی برای خود کسب کند و هم از سیاست نزدیکی به روسیه ، به عنوان اهرم فشاری به اروپا برای کاهش فشار و موافقت با اجرای درخواست های غیر منطقی یونان استفاده کند.

از جمله دلایلی که موجب شده اروپا سعی در بهبود شرایطاقتصادی یونان نماید  از دست ندادن بازار بزرگ یونان ، جلوگیری از فروپاشی ساختاری  منطقه یورو ، ضرر  ۲ تا ۳ تریلیون یورویی اتحادیه اروپا ، عدم گرایش سیاسی اقتصادی یونان به روسیه ، تضعیف ناتو و باز شدن روسیه به دریای مدیترانه به عنوان حیات خلوت اروپا (با توجه به وجود چهار پایگاه مهم نظامی ناتو در این کشور) عنوان می شود .

با ادامه دار شدن سریال باج خواهی های مالی یونان اتحادیه اروپا نگران  است دیگر کشورهای منطقه یورو ( از جمله اسپانیا ، ایرلند ،ایتالیا و پرتغال) خواهان دریافت امتیازات مشابه برای حل مشکلات اقتصادی خود شوند ؛ اتحادیه اروپا هم به منظور جلوگیری از تبعیض و فروپاشی منطقه ناگزیر بهمئافقت با آن است در حالی  که قادر به تامین مالی هزینه های آن نیست.

بنا بر همه دلایل فوق اتحادیه اروپا وخصوصا آلمان و امریکا چاره ای جز کنار آمدن با بحران یونان و حل مشکل از طریق دادن امتیازات و یارانه مانند طولانی کردن اقساط ، کم کردن بهره وام ها یا بخشش مقداری از آن ندارد. یونان هم باید علیرغم مخالفت های داخلی ، سیاست های ریاضت اقتصادی را ادامه داده تا به تدریج از بحران بدهی و بیکاری خارج شود. چنانچه یونان اقساط خود را درمهلت های مقرر پرداخت نکند باعث کاهش اطمینان جهانی به این کشور در خصوص بازپرداخت وام ها و در نتیجه عدم تخصیص منابع مالی جدید و همچنین کاهش سطح روابط اقتصادی سایر کشورها  به این کشور می شود که این امر هم به نوبه خود فشار اقتصادی را به شدت افزایش خواهد داد. پیش بینی می شود در صورت خروج یونان از واحد پولی مشترک ( اما با فرض اینکه همچنان به عنوان کشور عضو اتحادیه اروپا باقی بماند) با کاهش پنجاه درصدی در ارزش پول ملی سابق خود " دراخما" مواجه شود . البته خود اتحادیه از لحاظ اقتصادی لطمه خاصی نخواهد دید و خسارات وارده عمدتا در بخش سیاسی و نظامی خواهد بود. البته در شرایط فعلی آمریکا ، آلمان و فرانسه درصدد هستند تا حد امکان مانع خروج یونان از واحد پولی گردند. چرا که خروج موجب تضعیف و فروپاشی منطقه و گرایش دیگر کشورها به روسیه خواهد شد.

مشکل اساسی اتحادیه  پولی اروپا اختلاف ساختاری اقتصادی اعضا از زمان تشکیل اتحادیه پولی در سال 1999 می باشد. اتحادیه بدون توجه به تفاوت ساختاراقتصادی اعضا و عمدتا بر مبنای ملاحظات سیاسی تشکیل شده است . اعضای اتحادیه وخصوصا کشورهایی که دارای واحد پولی مشترک هستند در سیاست های پولی خود تحت سیاست ها بانک مرکزی اروپا  در فرانکفورت عمل می کنند و اجازه ندارند به طور مستقل هر نوع سیایستی را اجرایی کنند . یک سیاست  اقتصادی که می تواند برای یک کشور مفید باشد همزمان می تواند برای عضو دیگر سم مهلکی به شمار می رود. به عنوان مثال کاهش ارزش پول " یورو" ، کاهش برابری ارزش یورو در مقابل دلار ، سیاست پولی انبساطی (افزایش تورم ) ، افزایش تقاضا و کاهش نرخ بهره برای یونان  مفید بوده و  منجر به افزایش تولید ، صادرات ، اشتغال ، درآمد ملی و کاهش بدهی خواهد شد. ولی شرایط برای آلمان و بسیاری دیگر از اعضا  کاملا برعکس بوده و سیاست های مذکور تورم زا و فاجعه بار بوده و سیاست مناسب اقتصادی ،  تثبیت نرخ فعلی برابری ارز و نرخ بهره می باشد.

موضوع دیگر مربوط به بودجه نظامی یونان می باشد . یونان از سال 1951 به عضویت ناتو درآمده است . این کشورهمواره به دلیل وجود اختلافات مرزی با ترکیه و قبرس بودجه نظامی سنگینی داراست . این رقم در سال 2014 مقدار 2.3 درصد از GDP تعیین شده که بالاترین نرخ در قاره سبز به شمار می رود (به استثنای روسیه). در حالی که در همین سال این رقم در فرانسه  2.2 درصد و در انگلیس 2 درصد بوده است.